کشف و ضبط ۱۶۵۰ میلیارد تومان کالای قاچاق از شورآباد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح‌های جدید برخورد با قاچاق کالا، اظهار داشت: در سال‌های گذشته، ستاد با همراهی دستگاه‌های مختلف، به‌صورت جدی در زمینه عرضه پوشاک قاچاق ورود کرده و بخشی از برندهای تجاری قاچاق از سطح بازار جمع‌آوری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این برخوردها باعث شد تا حجم پوشاک قاچاق در کشور به ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یابد.

دهقانی‌نیا با اشاره به اجرای طرح پایش انبارها (شهید صدرزاده) در روزهای اخیر گفت: بعد از اجرای این طرح در انبارهای منطقه شورآباد تهران، نزدیک به ۱,۶۵۰ میلیارد تومان کالای قاچاق که عمده آن لوازم‌خانگی بود، کشف و ضبط شد. این طرح به‌صورت مستمر اجرا خواهد شد و فقط محدود به گلوگاه انبار نیست و سطح عرضه را نیز شامل می‌شود.

وی افزود: طرح‌های مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، به‌واسطه زیرساخت‌های فنی ایجاد شده در سال‌های قبل اجرا می‌شوند. به‌طوری‌که این امکان را برای ضابطین و بازرسان فراهم کرده تا کالای قاچاق از غیر قاچاق را تشخیص دهند. همچنین به کسانی که با خریدوفروش کالای قاچاق فعالیت اقتصادی خود را ادامه می‌دهند هشدار می‌دهیم که با برخورد شدید نهادهای نظارتی مواجه خواهند شد.

دهقانی‌نیا ادامه داد: به طور مثال، قبل از مبارزه با نشان‌های تجاری محرز قاچاق در حوزه لوازم‌خانگی و پوشاک، وقتی با انجمن تولیدکنندگان این کالاها صحبت می‌کردیم، از وجود کالای قاچاق در سطح عرضه بسیار ناراضی بودند؛ اما بعد از اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق، هم کارگران آن‌ها دوباره به کار گرفته شدند و هم کیفیت تولیدات افزایش پیدا کرد.

ضرورت به‌روزرسانی قوانین مبارزه با قاچاق کالا

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به پدیده قاچاق و قوانینی که تاکنون برای مقابله با آن مصوب و به‌روزرسانی شده است، گفت: اولین قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۱۲ وضع شد و این قانون به مدت ۶۲ سال مسکوت ماند؛ در سال ۱۳۷۴ نیز قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که در رابطه با نحوه اعمال تعزیرات حکومتی بود؛ اما متأسفانه با تصویب این قانون نیز اتفاق خاص و جدیدی در زمینه مبارزه با قاچاق رخ نداد.

وی افزود: متأسفانه از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۹۲ نیز قانون جدیدی در خصوص قاچاق تصویب نشد و تصویب اولین قانون جامع در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به انتهای سال ۱۳۹۲ باز می‌گردد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ نیز، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفت و نهایتاً این قانون با آخرین اصلاحات در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ مواجه شد.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه قاچاقچیان خود را با قوانین جدید تطبیق می‌دهند، اظهار داشت: پدیده مذموم قاچاق به علت سیال بودن باعث می‌شود که قاچاقچیان راه‌های جدیدی برای دور زدن قوانین پیدا کنند؛ بنابراین به‌ناچار بایستی برای تطبیق‌دادن قوانین با شرایط، به‌روزرسانی‌های موردنظر را روی قوانین انجام داد.

وی با اشاره به لزوم مبارزه با قاچاق برای رشد تولید در کشور گفت: در گام اول باید واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند را به‌صورت قانونی ممنوع کنیم. در گام بعدی نیز باید تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق را در سطح عرضه، انبار و دیگر گلوگاه‌ها میسر و فراهم کرد.

اختیارات نماینده رئیس‌جمهور در ستاد افزایش یافت

وی ضمن اشاره به انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس‌جمهور، جناب آقای رضوی را به‌عنوان نماینده ویژه خود در ستاد منصوب کردند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه افزود: رئیس‌جمهور، اختیارات ویژه‌ای را به نماینده خود در ستاد محول کرده است که این موضوع مهم در دوره‌های قبل در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نبوده است و این مسأله موجب می‌شود که عاملیت ستاد در برخورد با قاچاق به صورت ویژه افزایش پیدا کند.

دهقانی‌نیا اظهار داشت: محکومیت‌های ریالی در حوزه مقابله با قاچاق در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و از ۱۲,۲۹۵ میلیارد تومان به ۲۴,۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ همچنین افزایش ۷۶ درصدی در وصول جرایم داشته‌ایم و میزان آن از ۱,۳۴۳ میلیارد تومان به ۲,۳۶۵ میلیارد تومان رسیده است.

کد خبر 5834627 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: قاچاق کالا کشف کالای قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق لوازم خانگی بورس بازار سرمایه مصرف برق آخرین قیمت سکه و طلا برنامه هفتم توسعه قیمت طلا حکم انتصاب قیمت خودرو پیش بینی معاملات بورس تهران سازمان خصوصی سازی وزارت نیرو پارس جنوبی نمادهای پرتقاضای بورس سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میلیارد تومان کالای قاچاق رئیس جمهور دهقانی نیا سطح عرضه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۴۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان